تفرعن، نفاق و ناکارآمدی کشور را دچار بحران خطرناکی کرده است

» یادداشتی از سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید درباره تحولات اخیر کشور

پنجشنبه, ۱۲ آبان, ۱۳۹۰


دکتر اردشیر امیر ارجمند، حقوق دان و استاد دانشگاه، در یادداشتی با یادآوری هشدارهای میرحسین موسوی درباره تلاش اقتدارگرایان برای تحمیل سبک جدیدی از زندگی سیاسی به تشریح ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی که مشخص تر از قبل نمود پیدا کرده است پرداخت.
مشاور ارشد میرحسین موسوی با تشریح جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند، آورده است: [در چنین جامعه ای] شرط لازم احراز مقامات کلیدی، افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند.
متن کامل یادداشت سخنگوی شورای راه سبز امید که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
مهندس میرحسین موسوی دو سال پیش هشدار داد که مسئله فقط تحمیل یک دولت غیر منتخب به مردم نیست بلکه گروهی می خواهند سبک جدیدی از زندگی سیاسی را به مردم تحمیل کنند. امروز ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی مشخص تر شده است. جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند؛ در حالی یکسره دم از عدالت و دیانت می زنند، حکومت خود را بر تبعیض و ظلم آشکار استوار می‌کنند و دیانت را بازیچه حرص و طمع خویش می سازند. از قانون فقط در سرکوب ظالمانه، تضییع حقوق مردم، زندان، اعدام و سانسور کردن صحبت می شود. به مانند فراعنه و همه حکومت های شخصی نیات و فرمان خود را عین قانون می دانند که همه باید تابع و خاضع آن باشند؛ و نوکرانی که غاصبانه ردای نمایندگی مردم بر تن کرده اند منتظر ابلاغ آن می مانند از ترس اینکه مبدا مصوباتشان با منویات عالی کاملا هماهنگ نباشد. با وجود این همه اصرار عملی بر استقرار نظام تجمیع قوا، ابا ندارند و در کلام و البته فقط در کلام از تفکیک قوا صحبت می کنند. شرط لازم احراز مقامات کلیدی افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. تصویر خشن و ناکارامد از دین رحمانی و عدالت پرور اسلام عرضه می کنند و مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
قانون اساسی ما قطعا داری اشکالات مهمی است هم در حوزه توزیع متوازن قدرت، هم در برقراری رابطه نظامند و شفاف بین نهادها، هم در عرصه استقلال و بی طرفی نهادهای حل اختلاف و به‌ویژه در تضمین حقوق بنیادین شهروندان. به نظر من این مسئله ای نیست که از دید افراد هوشمندی مانند آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که در عرصه سیاسی کشور و بویژه در دهه اول انقلاب مسوولیت داشته اند نادیده مانده باشد و یا آنهایی که با مطالعات حقوقی آشنا هستند آن را ندانند. اگر از جانب رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مربوط به حقوق مردم تاکید می شد ناشی از این نگرانی بود که حاکمان در عمل قانون اساسی جدیدی را بنویسند و هنگامی که کلیه مجاری قدرت را در انحصار خود قرار دهند مبادرت به اصلاح قانون اساسی با هدف حذف تتمه اصول و نهادهای دموکراتیک آن کنند و به نظام کودتا و دیکتاتوری صورت قانونی بدهند. این در واقع اخرین بخش از طرح بزرگ توطئه آمیزی است که با رد صلاحیت غیر قانونی در انتخابات مجلس ششم عریان تر شد و با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس هم، که شمشیر عزل را بر سر آنها افراشته نگه می دارد و مجلس را به نهادی کاملا فرمایشی تبدیل می‌کند، بخشی از این طرح بزرگ است. هدف این نقشه ایجاد نظامی مثل عراق زمان صدام یا سوریه کنونی در ایران است. اقتدارگرایان با قانون، محدویت قدرت، حق حاکمیت مردم و پاسخ گویی به ملت سر سازگاری ندارند. با مشاهده وقایع دو سال اخیر به یقین می رسیم که قرار است گام آخر در تبدیل نظامی که به دنبال مردم سالاری دینی بود به نظامی که رای مردم در آن یا نباشد یا زینتی باشد و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی یک فرد بتواند در آن حرف اخر را بزند برداشته شود. آقایان آشکارا منافقانه و ریاکارانه رفتار می کنند و آدرس غلط می دهند. فرافکنی می کنند و مسئولیتهای خود در فجایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گردن سیستم می اندازند همان سیستمی که تا دیروز هر انتقاد کوچک از آن کفر تلقی می شود و منتقد ضد انقلاب محسوب می شد. اما واقعیت آن است که آقایان متفرعنانه رفتار کردند، خود را عقل کل دانستند و نصیحت هیچ کس را قبول نکردند و حالا در بن بست قرار گرفته اند. در واقع آنان نمی خواهند کسی مشروعیت مردمی مستقل داشته باشد. به مردمی که آگاه شده اند اعتماد ندارند از آنها می ترسند و انتخابات ریاست جمهوری را برای خود چالش جدی تلقی می کنند.
ارزیابی آنها درباره تحولات جاری و بقا و پایداری جنبش سبز این است که حتی با پادگانی کردن کشور و سپردن دوباره انتخابات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دیگر نمی توانند به هدف برسند. باید پرسید آیا مشکل کنونی حکمرانی در کشور مشکل نظام ریاستی یا پارلمانی است؟ قوه مقننه یک رکنی یا دو رکنی است؟ آیا هدف شما محدود کردن بیشتر قدرت و آزادی بیشتر برای مردم و مشارکت فعال و موثر آنها در تعیین سرنوشت خویش است و حالا می خواهید ببینید کدام سیستم بهتر جواب می دهد!؟ آیا قانون گریزی و عدم پاسخگویی رئیس دولت نامشروع کنونی بخاطر ضعف سیستم ریاستی و انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم بوده است؟ باید از آنان پرسید، خودتان دستور تقلب در انتخابات را صادر کرده اید و حالا مدعی شده اید؟ آیا این اختیار را قانون اساسی به شما داده است یا این هم مثل خیلی چیزهای دیگر از مصادیق اختیارات ویژه و استثنایی است؟ کسی که اساس قدرتش غیر قانونی و بر اساس تقلب است آیا الزامی دارد قانون را رعایت کند؟ آیا مجلس با همین قانون اساسی صلاحیت استیضاح رییس جمهور متخلف را ندارد؟ آیا اصلا مجلسی که اکثریت آن برای خود شانیت نمایندگی واقعی قائل نیست، مستقل نیست میتواند بر صاحبان واقعی قدرت نظارت کند؟ چه رییس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه سیستم ریاستی باشد چه پارلمانی چه پادشاهی؟ آیا قانون اساسی به شما حکم کرده است تا قوه قضاییه را اسیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کنید؟ آیا قانون اساسی به شما اجازه استقرار عملی دولت اضطراری مستمر را داده است؟
همانطور که در ویرایش دوم منشور سبز آمده است: “قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.” اصلاح قانون اساسی امری طبیعی و بلکه در طول زمان ضروری است. اما همانگونه که رهبران جنبش سبز تاکید کرده اند این اصلاح باید حاصل یک گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه دیدگاه ها و اقشار، حقوقدانان و کارشناسان مستقل، احزاب، مطوعات ازاد و حضور رهبران سیاسی مردم در محیطی امن و آزاد صورت گیرد.
آیا چنین شرایطی فراهم است؟ مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ آیا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است. با این ترفندها نمی توانید افکار عمومی مردم را از مشکلات اساسی که فساد عمیق در عالی ترین سطوح کشوری، بحران اقتصادی و انتخابات آزاد است منحرف کنید. اگر شرایط لازم برای انتخابات آزاد که با شرایط لازم برای طرح و بحث اصلاح قانون اساسی اشتراک کامل دارد تحقق یابد و همه اقشار و گروهای اجتماعی بدون تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، بی بصیرت و با بصیرت فرصت اظهار نظر و مشارکت پیدا کنند، شاید آقایان به صورت جدی غافلگیر شوند و مشاهده کنند اولویت اکثریت قاطع نه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی بلکه ملاحظاتی بس بنیادین تر معطوف به تحکیم نهادهای دموکراتیک و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. غیر منتظره نخواهد بود که کف مطالبات بخش مهمی از مردم محدودیت بی چون و چرا و غیر قابل تفسیر قدرت همه نهادها و افراد از جمله رهبر به قانون و اراده مردم، محدویت دوره رهبری، بازنگری در اختیارات شورای نگهبان برای نفی هر گونه نظارت استصوابی، ممنوعیت صریح مداخله سپاه و نیروهای شبه نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، تضمین بیطرفی صدا وسیما و خروج ان از انحصار دولت، تضمین استقلال نمایندگان مجلس و قضات، رفع تبیض از زنان و تضمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها و غیره باشد. بهتر است آقایان چشم، گوش و ذهن خود را باز کنند. از تفرعن و نفاق دست بردارند. از تجربه امروز دیگران در منطقه درس عبرت بگیرند. فهم کنند که خیلی زود دیر خواهد شد. به آغوش مردم برگردند. به اراده مردم گردن نهند. با برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه زمینه اصلاحات اساسی و سازنده در کشور را ایجاد کنند. این تنها راه خروج شرافتمندانه و مطابق با منافع ملی از بحران و حفظ امنیت، منافع ملی، ارزشها و توسعه و ترقی کشور است.